في الوقت الذي تنتهج فيه الدولة المصرية إستراتيجية جديدة في الجمهورية الجديدة تجاه الشباب في ملف التشغيل والتأهيل للقضاء على البطالة تبرز شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لتكون أحد أسباب القضاء على البطالة في حين يستغل البعض من هذه الشركات للشباب الذي يأمل في الحصول علي عمل سهل فيقع الكثير من الشباب فريسة لشركات التوظيف الوهمية التي تستغل حاجتهم في السفر للحصول على فرص عمل برواتب مجزية.
و كانت وزارة العمل من منطلق حرصها على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة والتي تعمل بشكل رسمي ووجهت رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، و في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة
و من بين الإجراءات التي تقوم بها
وزارة العمل ما أعلنته الوزارة اليوم الأربعاء، من الغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج ،وعن إيقاف نشاط 11 شركة،ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى،لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية ،بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج ..وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون ..
أوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هي"نسر الخليج ترخيص رقم (863)،والموسي ترخيص رقم (736)،وكدي ترخيص رقم( 1310)،وبإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية:"سى في"ترخيص رقم ( 1308)،وبيت الخبرة ترخيص رقم ( 792 )،وفرست ترخيص رقم ( 9 ) ،وأمازون ترخيص رقم ( 1273 )،والنسر الذهبى ترخيص رقم ( 29 )،والبيومي ترخيص رقم ( 828 )،وكى نايتس ترخيص رقم ( 1285 ) ، والمملكة ترخيص رقم ( 865 ) ، والطارق ترخيص رقم ( 411 ) ، والتجمع العربى ترخيص رقم ( 1194 )،والاتحاد الدولي ترخيص( 602)،وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الايقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 150 ) لزوال أسباب الوقف ،وأيضا حظر التعامل مع شركات سعودية لم تلتزم بما اتفقت عليه مع شركات إلحاق عمالة مصرية ،وهي:أضواء المشاعر،والقبول للحلاقة،ومنار المشاعر .
و أكدت الوزارة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص...
